پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بیمه

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏صنعت بیمه
‏گسترش شبکه فروش و خدمات‏‌‏رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‏‌‏های صنعت بیمه در سال‏‌‏های اخیر به شمار می‏‌‏رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکت‏‌‏های بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‏‌‏کنند. همچنین تعداد شعب شرکت‏‌‏های بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‏‌‏رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‏‌‏اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‏‌‏زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‏‌‏اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.
‏در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‏‌‏دهد. تعداد خسارت‏‌‏های پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکت‏‌‏های ذیل مشغول هستند: شرکت‏‌‏های بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‏‌‏سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).
‏اگر بگوییم آزادسازی تعرفه‏‌‏ها که در سال‏‌‏های گذشته به وقوع پیوسته مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده بیراه نگفته‏‌‏ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه‏‌‏ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می‏‌‏شد و همواره نرخ دستوری به عنوان کد قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می‏‌‏شد که با توجه به آن، فروش بیمه‏‌‏نامه، قیمتی پائین‏‌‏تر از نرخ سود، بیمه مرکزی ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازی، اقدامی مثبت، و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره‏‌‏مندی از صنعتی رقابتی است. آزادسازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشورها منجر شده است. البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می‏‌‏رود. و ضرورت توسعه این بازار از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏ها شرکت و موسسات سرمایه
‏‌‏گذار در این بازار است. که در نتیجه آن شرکت‏‌‏های بیمه سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏های خود را محدود به سرمایه‏‌‏گذاری در بانک‏‌‏ها (آن هم با نرخ‏‌‏های اندک دستوری موجود) می‏‌‏کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازی تعرفه‏‌‏ها در سال‏‌‏های اخیر تأسیس بازار رهن ثانویه می‏‌‏تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت‏‌‏های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‏‌‏کند بلکه بحران‏‌‏های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.
‏عملکرد بیمه در سال‏‌‏های اخیر به طور کلی و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بیمه ستودنی است، چرا که بیمه تولیدی در کشور از رقم 33 هزار و 824 میلیارد ریال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 میلیارد ریال در سال 91 رسید. نکته دیگر آن که علیرغم نوسان و افت و خیزی که در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم، صنعت بیمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوری که بیمه تولیدی در پایان سال 91 و در قیاس با سال 90 با رشدی 38/7 درصدی به رقم تقریبی 38 هزار و 526 میلیارد ریال بالغ شده است. البته خسارات پرداختی از همین روال تبعیت کرده‏‌‏اند به طوری که تا پایان سال 86 رقم پرداختی به بیمه‏‌‏گذاران معادل 20 هزار و 823 میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 90 به 536هزار و 98 و 3 میلیارد ریال و در پایان سال 91 به رقمی در حدود 78 هزار و 379 و 7 میلیارد ریال رسید. به طور قطع با از میان برداشتن مشکلات و قوانین دست و پاگیر مربوط به بیمه و تسهیل شرایط رقابتی در بازار، صنعت بیمه به رشد بسیاری دست خواهد یافت که این امر به رونق اقتصادی کشور منجر می‏‌‏شود (چتر بیمه، در گردباد، 1391: 52).
‏2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه:‏
‏پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت بیمه خواهد شد. و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد طبعاً در معرض تهدید و خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت.
‏محققان و اندیشمندان نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل: حفظ ثروت‏‌‏ ملی، تضمین و توسعه و سرمایه‏‌‏گذاری‏‌‏ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‏‌‏های ارزی و از دید خود شامل: افزایش میل به پس‏‌‏انداز، افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی جهت فعالیت‏‌‏های بازرگانی وکمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه‏‌‏ها دانسته‏‌‏اند.
‏در دنیای امروز بیمه به چنان جایگاهی رسیده است که می‏‌‏تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‏‌‏های اقتصادی کشورها نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آن‏‌‏ها ایفا کند. مطالعات مختلف نشانگر آن است که، عموماً میان ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقیمی برقرار می

 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.